حذف شفافیت تسهیلات از لایحه بودجه
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۲۵۳
با توجه به حذف شفافیت تسهیلات کلان از لایحه بودجه 1402 با کارشکنی برخی ذی‌نفعان، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کنند.
به گزارش ایران اکونومیست برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۱، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرای این قانون موجب افشای اطلاعات حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد، با این حال، این قانون که کاملا همسو با اهداف دولت حجت الاسلام دکتر رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده نشده است، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.
پرداخت تسهیلات بانکی یکی از کانال‌های اصلی خلق پول، افزایش نقدینگی و مهم‌ترین گلوگاه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است، باتوجه به رشد روزافزون نقدینگی و مخاطرات بالقوه تورمی این پدیده بر اقتصاد ایران، باید جریان پرداخت تسهیلات در کشور شفاف شده و انحراف آن به سمت فعالیت‌های مخرب جلوگیری شود.
بخش عمده و تعیین کننده‌ای از تسهیلات در گردش سیستم بانکی، تسهیلات کلان است که به بنگاه‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.
* تصویب شفافیت تسهیلات بانکی در قانون بودجه سال گذشته و ثمرات آن
در سال گذشته برای اولین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را ملزوم کرد اطلاعات همه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر کند.
با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال و سه دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می‌کند.
* بی‌توجهی به کارکردهای ضد فساد قانون شفافیت تسهیلات کلان
در جریان اجرای حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی، دولت و بانک مرکزی حامی و همراه طرح بود و پیگیری مستمری برای اجرای این حکم نظارتی داشتند؛ به طوری‌که بانک مرکزی با در اختیارگذاشتن ظرفیت‌های فنی و نظارتی خود از جمله سامانه سمات، نقش به سزایی در اخذ اطلاعات از شبکه بانکی و انتشار مستمر آن داشتند.
باتوجه به همراهی ارکان دولت در شفاف سازی جریان مالی و تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی، انتظار می‌رفت حکم قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به صورت پیش دستانه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده و ابعاد آن به سایر مولفه‌های مالی شبکه بانکی گسترش یابد، اما متاسفانه مشاهدات حاکی از این است که تلاش‌ها برای بی‌اثرسازی قانون شفافیت موثر واقع شده و با کارشکنی ذی نفعان رانت و فساد در شبکه بانکی، دولت همه احکام با رویکرد نظارت و شفافیت را از تبصره ۱۶ بودجه حذف کرده است.
* مجلس و کمیسیون تلفیق شفافیت تسهیلات را به قانون بودجه برگرداند
پیگیری‌های مجلس، به خصوص کمیسیون اصل نود موجب شد قانون شفافیت تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی در سال جاری اجرا شود. با تابیدن نورافکن‌های شفافیت بر تاریک‌خانه تسهیلات کلان شبکه بانکی، کانال‌های پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی برای مردم و نها‌د‌های نظارتی تا حد زیادی شفاف شده و تخصیص اعتبارات بانکی مورد رصد کامل نهاد ناظر پولی و بانکی و همچنین تحت «نظارت عمومی» قرار گرفت.
انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق حکم قانونی مربوط به شفافیت تسهیلات بانکی را به لایحه بودجه الحاق کرده و ابعاد بیشتری را در مصوبه قانون خود در رابطه با انتشار عمومی تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و همچنین مصوبات مربوط به پرداخت تسهیلات و تعهدات در شورای پول و اعتبار لحاظ کند.
الزام شبکه بانکی به شفافیت تسهیلات پرداختی و استمرار در اجرای قانون، زمینه فساد و انحراف در پرداخت تسهیلات را کاهش داده و بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا خواهد بود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کلان و اشخاص مرتبط بانکی شفافیت تسهیلات بانکی پرداخت تسهیلات کمیسیون تلفیق تسهیلات کلان قانون بودجه شبکه بانکی حکم قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند